خبر

آقابزرگی عنوان کرد: افزایش سهم تامین مالی با تغییرات اقتصادی دولت

01

فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک دی در گفت وگو با ستاد خبری دومین همایش تامین مالی وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تک محوری بودن صادرات را یکی از بزرگترین چالش­‌های اقتصادی در کشور بیان کرد و گفت: یکی از سرمایه‌های عظیم کشور منابع نفتی است و براساس برنامه‌های پیش‌بینی شده بخش قابل توجهی از این سرمایه باید صرف سرمایه­‌گذاری در کشور شود ولی نتایج حاصل از امر سرمایه‌گذاری تاکنون رضایت‌بخش و مطابق برنامه­‌ها نبوده و از این جهت لازم است درخصوص نحوه عملکرد سرمایه­‌گذاری بازنگری لازم صورت پذیرد. آقابزرگی همچنین به تورم ساختاری در کشور که افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول را درپی دارد اشاره کرد و گفت: خام فروشی سرمایه و تولیدات داخلی که بدون ایجاد ارزش افزوده و با حداقل حاشیه سود صورت می‌پذیرد، عدم حصول نتایج رضایت‌بخش درحوزه خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت، روند نامناسب نرخ بیکاری، کمبود منابع آب درکشور و افزایش فاصله منابع و مصارف صندوق­‌های بازنشستگی  از دیگر چالش های اقتصادی در داخل کشور است. این کارشناس بازار سرمایه موضوع برجام و تحولات سیاسی در دنیا، نرخ ارزهای خارجی و مقایسه ارزش پول ملی، سود بانکی و مجموعه سیاست‌­های پولی مالی کشور، بازارهای جهانی و نوسانات قابل پیش‌بینی، پیش بینی رشد اقتصادی در دنیا و اثر آن بر کشورهای صادر کننده نفت و فراورده های نفتی، تنش سیاسی به‌وجود آمده اثر گذار در وضعیت قطب­‌های اقتصادی دنیا، پیش بینی تغییرات در وضعیت سودآوری صنایع و شرکت­‌های حاضر در بورس، بازدهی نامطلوب بورس در سال گذشته نسبت به سایر بازارها، نقدینگی سرگردان و میل به حرکت در اقتصاد کشور با توجه به مهیا بودن موقیعت و تغییرات مداوم در تصمیمات اقتصادی را از مولفه­‌های اثر گذار بر وضعیت  اقتصادی و بازار سرمایه کشور برشمرد. مدیرعامل کارگزاری بانک دی به نقش تامین مالی بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در ادبیات اقتصادی محل تامین مالی بنگاه­‌ها در بازه زمانی کمتر از یکسال را بازار پول و بیش از یکسال را بازار سرمایه تعریف کرده‌اند و دلایل و توجیهات خود را دارد . وی افزود: در ایران اغلب مجاری تامین مالی در فضای اقتصادی بازار پول و شبکه بانکی است و این موضوع با رسالت آن تضاد دارد و موجب انباشتگی مطالبات و افزایش دارائی‌­های بلند مدت و غیر نقد شونده می­‌شود از طرفی در حوزه درآمدهای کشور نه تنها درآمدهای نفتی مستمرا تداوم نخواهند داشت بلکه اتلاق سرمایه و دارایی بجای درآمد  لغت مناسب‌تری در ارزیابی و توصیف این موضوع است. آقا بزرگی تصریح کرد: بنابراین زمانی­ که سرمایه کشور بفروش می رود انتظار براین است که سرمایه­‌گذاری مناسبی هم از همین محل و با هدف توسعه افزایش بنیه اقتصادی به ­انجام برسد، با تغییرات و رویکردهای اقتصادی جدید دولت، امید است که سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ­ها و صنایع کشور بخصوص بخش خصوصی و غیر دولتی افزایش یافته و نقش موثرتری را در اقتصاد و توسعه ایفا کند. این مدیرعامل کارگزاری یکی از بهترین تجربه های جهانی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی، الزام به خصوصی­ سازی در کشور و اجرای کامل آن را دانست و گفت: هر زمان مسولیت اداره امور اقتصادی کشور را از عهده دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار کنیم مطمئنا کارایی و بهره‌وری در زمینه اداره و هدایت شرکت­ها و صنایع درحد رشد مورد انتظار حرکت خواهد کرد.

وی عنوان کرد: ارز تثبیت شده و تک نرخی یکی از راهکارهای افزایش انگیزه صادرات و تولید کنندگان است که می تواند به عنوان یکی از مولفه های اثرگذار بر توسعه بازار سرمایه و نقش آفرینی بیشتر آن نمایان شود و پرداخت بدهی ­های دولت به صندوق‌­ها و پیمانکاران می‌تواند در توسعه و تعالی بازار سرمایه و نهادهای فعال در این حوزه کمک شایانی کند. آقابزرگی افزود: اعمال سیاست­ های پولی و مالی هماهنگ و همسو می­ تواند موجبات گسیل منابع مالی را به امر سرمایه گذاری برای بخش خصوصی را فراهم کند و درمقابل همین مساله یکی از عوامل اثر گذار بر توسعه بازار سرمایه در مقایسه با کل اقتصاد خواهد بود و موجب حرکت منابع سرگردان به سمت فعالیت­ های تولیدی و اقتصادی خواهد شد. این کارشناس ارشد بازار سرمایه به تنوع سازی ابزارهای مالی در بازار سرمایه  اشاره کرد و گفت: اگر ابزارهای مالی بازار سرمایه متنوع  شوند و توسعه یابند و روند ورود و پذیرش شرکت ­ها  به بورس افزایش یابد به طور یقین تحولی بنیادین در توسعه بازار سرمایه را شاهد خواهیم بود و در آن صورت در مقایسه با سهم فعلی ۸۰ درصدی تامین مالی بنگاه­ها که طریق بازار پول صورت می­ گیرد ، شاهد تغییر اساسی خواهیم بود و بازار سرمایه سهم قابل توجه تری پیدا خواهد داشت .

وی درخصوص توسعه سهم بازار سرمایه و ایفای نقش پر رنگ­تر در ایفای تقاضای تامین مالی گفت: ابتدا  باید زیرساخت‌های مناسب برای تحقق این موضوع فراهم شود و یکی از اساسی ترین روش­ ها برای رسیدن به چنین درجه ­ای از توسعه، انجام مطالعات تطبیقی و الگو گرفتن از کشورهای توسعه یافته است و قدر مسلم این کشورها باید دارای پیشینه و قدمت در حوزه بازارهای بورس باشند و تجربه خوبی در این زمینه دارند که می توانند در انتقال دانش و تجربه به اقتصاد ما نقش مهمی را ایفا کند.

آقا بزرگی با اشاره به اینکه بازار سرمایه می­ تواند به‌عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی بخش خصوصی به‌ شمار‌ آید، گفت: برای تحقق این امر مهم همدلی و یکسویی همراه با درک مشترک منافع ملی بسیار موثر و چاره­ ساز است و کلیه دستگاه­‌ها اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی باید در اجرای این برنامه اقتصادی دست در دست هم و هماهنگ درجهت تعالی و توسعه حرکت کرده و مستلزم تعامل و هماهنگی کلیه دستگاه‌های مختلف است، بطوریکه دستیابی به هدف یک وزارتخانه مانعی برای دستگاه دیگر محسوب نشود. وی یادآور شد: کاهش نرخ سود تسهیلات یکی از آرزوهای بخش خصوصی و بنگاه­ های اقتصادی برای تجهیز و تامین منابع مالی با نرخ متناسب با هزینه طرح ­های توسعه است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با ایجاد فضای رقابتی بین بازار پول و بازار سرمایه که با اتکا به سازوکار عرضه و تقاضا نرخ بهره مشخص و معیار و مقیاس انجام پروژه شرکت­ها وصنایع خواهد بود،  بنابراین راهکار توسعه بازار سرمایه و نقش آفرینی بیشتر آن در اقتصاد در گرو تنوع بخشی به ابزارها و استفاده از تجربیات سایر کشورهای توسعه یافته در دنیاست که از طریق انجام مطالعات تطبیقی این کار براحتی قابل انجام و دسترس خواهد بود . مدیرعامل کارگزاری بانک دی تصریح کرد: بازار سرمایه رقیب بازار پول نبوده و هر کدام وظایف و مسولیت خود را باید ایفا کند و در این ارتباط لازم است سیاست گذاری اقتصادی به گونه ای باشد که تضادی در هر یک از بازرهای سرمایه و پول ایجاد نشود. بازار سرمایه یکی از ارکان مهم و اثر گذار در اقتصاد کشور و مهمترین محمل برای تامین مالی بنگاه­های اقتصادی است. وی گفت: کشوری می­ تواند خود را رو به پیشرفت و توسعه ببیند که بازار سرمایه روبه رشد و تعالی داشته باشد و از کلیه ظرفیت ­های موجود برای ارتقای جایگاه اقتصادی خود بهره­مند شود بخش عمده­ای از سیاست­های اقتصادی در کشور وابسته به بازار پول است و شکاف بین مدت زمان تامین مالی بنگاه­ ها بین بازار سرمایه و پول باعث شده است که بخشی از نقدینگی در بازه زمانی بلند از بازار پول تامین شود و بالعکس در بازه زمانی کوتاه از بازار سرمایه تامین شده و این موضوع منجر به ایجاد بدهی برای اغلب بنگاه­‌های اقتصادی و بانک‌­ها شده است. این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار سرمایه مکانی مناسب برای تقویت بنیه مالی و تجهز منابع لازم برای شکل‌گیری استارت­ آپ‌­ها و شرکت­های دانش بنیان است گفت: در این زمینه بازار سهام فضای رشد بسیار خوبی دارد و انتظار براین است که قانون گذار نیز در این خصوص تمهیدات لازم و قانونی را پیش بینی نموده و مقررات و معافیت ­های لازم را برای امر سرمایه گذاری در صنایع و شرکت­ های دانش بنیان را فراهم آورد. آقابزرگی به نقدینگی سرگردان اشاره کرد و بیان کرد:  نقدینگی سرگردان به خودی خود معنا ندارد و سرمایه بصورت هوشمند در جهت کسب بالاترین بازدهی و کمترین ریسک به سمت و سویی حرکت می­ کند که منطق برآن حاکم است. بنابراین اگر در مقاطعی از فصول سال شاهد عدم ورود نقدینگی به بازار بورس هستیم لزوما به این معنی است که ریسک­ ها و بازدهی­ های مورد انتظار نسبت به سایر بازارهای رقیب کمتر است و چنانچه این انتظارات برآورده شود بخش قابل توجهی از سرمایه ها به سوی سرمایه‌گذاری در بورس سرازیر خواهد شد. این فعال بازار سرمایه گفت: هرگونه اقدامی برخلاف جریان واقعی و منطقی بازار با موفقیت همراه نخواهد بود و عبارت برخلاف جهت شنا کردن را متبادر می نماید. اگر برخلاف وضعیت موجود اقتصادی تصمیماتی اتخاذ شود که تناسب معقول و موجهی نسبت به احوال روز نداشته باشد نمی­ تواند تامین کننده خواسته های مجریان باشد. در این رابطه لازم بذکر است که تجارب اغلب کشورهای دنیا در اداره امور اقتصادی نیز همین حکم را تائید می­ نماید. آقا بزرگی با بیان اینکه اگر چه تجارب گذشته در کشور ما نشان می دهد که در مواقع لازم تدابیر مناسب برای حل معضلات اتخاذ شده است گفت: اما در زمان تحقق یک پدیده اقتصادی مثل تحریم نمی­ توان انتظار داشت که اوج ناملایمات اقتصادی اتفاق خواهد افتاد چرا که در فضای سرمایه­ گذاری پیش بینی­ ها حاکم هستند و نگاه به آینده است که وضع موجود را رقم میزند بنابراین چه بسا در زمان تحقق تحریم­ها بازار سمت و سوی معکوس بخود گرفته و سیر صعودی را بپیماید . کمااینکه در حملات ۱۱ سپتامبر اغلب فعالان بازار التهابات بیشتری را در بازار های مالی پیش بینی می­کردند اما در یک بازه کوتاه نه تنها تعادل در بازار برقرار شد بلکه روند صعودی نیز با شتاب بیشتری ادامه یافت. وی گفت: هرگونه اعمال محدودیت بروضعیت اقتصادی کشور ما تاثیر خود را خواهد گذاشت اما باید توجه داشته باشیم که ساختار اقتصادی کشور ما همواره با این ناملایمات دست به گریبان بوده و تاحدود زیادی این محدودیت ­ها ساختاری شده و به نظر می رسد بیش از آنچه نگرانی وجود دارد اتفاق دیگری نخواهد افتاد و صنایع صادرات محور و متکی به پتانسیل­ ها و مزایای نسبی و رقابتی با اقبال بالاتر و بهتری نسبت به سایر صنایع مواجه خواهند بود .

گفتنی است؛ دومین همایش تامین مالی، ۲۸ بهمن‌ ماه در هتل اسپیناس خلیج‌فارس برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://finco.capital/مراجعه و یا با شماره  ۸۸۰۱۳۸۷۱ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن