دسته‌بندی نشدهدومین همایش

توسعه نظام تأمین‌مالی؛نیازمند تدارک زیرساخت ها و نهادسازی

01

آمارهای منتشره از سوی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خرداد ماه ۱۳۹۷ نشان می‌دهند که در سال ۱۳۹۶، ۶۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی اعطاشده است که این رقم در مقایسه با میزان مشابه سال ۱۳۹۵ که در حدود ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است، ۱۲درصد رشد را نشان می‌دهد. در هر دو سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵، بیشترین منابع به ترتیب به بخش‌های خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، مسکن و ساختمان و کشاورزی اختصاص داده شده است. این توزیع به نحوی بوده است که بخش‌های خدمات و صنعت و معدن در حدود هفتاد درصد از منابع را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین گزارش آماری خرداد ماه ۱۳۹۷ مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار حاکی از آن است که ارزش تأمین‌مالی صورت گرفته در بازارهای اولیه، ثانویه و همچنین نهادهای مالی معادل ۴/۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است که در این میان در حدود ۹/۸۲ هزار از محل بازارهای اولیه و ثانویه (به میزان ۸۵ میلیارد تومان مربوط به تأسیس شرکت‌های سهامی‌عام، ۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط مجوزهای افزایش سرمایه ارائه شده، ۹/۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به انتشار انواع ابزار تأمین‌مالی و ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس) بوده و مابقی به میزان ۶/۱۸ میلیارد تومان مربوط به تأمین‌مالی نهادهای مالی است که از آن مقدار در حدود ۵/۱۷ میلیارد تومان از محل افزایش ارزش صندوق‌ها نسبت به ابتدای سال و در حدود یک میلیارد تومان هم از محل تأمین‌مالی سایر نهادهای مالی تخصصی است.  همچنین بخش‌های دیگر گزارش در خصوص انتشار ابزارهای مالی حاکی از آن است که جمعا بالغ بر ۹/۶۴ میلیارد تومان انواع ابزارهای تأمین‌مالی در بازارسرمایه منتشر شده است که از آن میان در حدود ۹/۵۶ میلیارد تومان آن حدود ۸۸ درصد را اوراق دولتی مشتمل بر اوراق اجاره دولتی، اوراق مرابحه دولتی، اوراق منفعت دولتی، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها تشکیل می‌دهند.این آمارها بیانگر کوچک بودن نقش بازارسرمایه در نظام تأمین‌مالی و همچنین نوپا بودن تأمین‌مالی بخش خصوصی از بازارسرمایه آن هم در بخش بازار بدهی است.  لازم بذکر است دسترسی به منابع مالی از جمله شاخص‌های بهبود فضای اقتصادی کشورهاست که همواره توسط نهادهای بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گرفته و توصیه‌هایی در زمینه بهبود زیرساخت‌ها، ایجاد نهادهای مالی تخصصی، ارزیابی عادلانه و مستقل مشتریان در تأمین‌مالی و مواردی از این قبیل ارائه می‌شود. چه نظام تأمین‌مالی کشورهای بانک پایه باشد و چه بازارپایه، می‌توانند به تناسب شرایط خود استراتژی‌های توسعه نظام تأمین‌مالی خود را از طریق نهادسازی‌ها و بهبود فرآیندها و تنوع شیوه‌های تأمین‌مالی بهینه کنند.  تنها در صورت توجه به این موارد است که می‌توانیم شاهد کارامدتر شدن نظام تأمین‌مالی در بازارهای پول و سرمایه شده و زمینه‌ساز توسعه نظام تأمین‌مالی برای بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌ها و حتی دولت را فراهم کنیم. در هنگام مواجهه با تنگنای اعتباری، تأمین منابع مالی از اهمیت بالاتری برخوردار می‌شود. از یکسو ارزیابی زمینه استفاده از منابع مالی و ارزیابی توانایی آتی تأمین‌مالی کننده از محل فعالیت اصلی‌اش مهم است. این ارزیابی نیازمند بهره‌گیری از مشاورین تخصصی  است که در صورت وجود آن‌ها منابع مالی به سوی متقاضیانی سوق پیدا خواهد کرد که در آینده به نحو شایسته‌تری خواهند توانست از عهده بازپرداخت منابع تأمین‌مالی شده برآیند. در غیر اینصورت و در صورت اتکا به اطلاعات محدود و تصمیم‌گیری‌های قضاوتی بر اساس آن‌ها موجب خواهد شد ضمن تزریق منابع مالی به زمینه‌های سرمایه‌گذاری غیرمولد، موجبات عدم بازگشت منابع و در نتیجه مشکلات پس از آن فراهم شود.  امید است با بهره‌گیری از نهادهای مالی تخصصی موجود و ایجاد نهادهای مالی جدید، فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه و ارتقاء سواد مالی در جامعه، تنوع بخشی به شیوه‌های تأمین‌مالی و کاراترکردن شیوه‌های موجود زمینه‌ساز توسعه نظام تأمین‌مالی در کشور را فراهم آوریم.

  • موسی احمدی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن