خبردسته‌بندی نشده

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پیش‌بینی کرد: بازار بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی تاآخر سال

“به موجب قانون، عرضه اوراق بدهی تکلیف سازمان بورس است، اما نمی‌توان نسبت به حجم آن بی توجه بود”؛ این نخستین واکنش شاپور محمدی نسبت به گلایه‌ها از حجم بالای انتشار اوراق بدهی در روزهای ابتدای ورودش به  بازار سرمایه بود، موضوعی که وی وعده تناسب انتشار آن را با بازار سرمایه داد و تاکید کرد بازار سرمایه برای تأمین مالی باید آنچنان ابزارهای متنوع  و متعددی داشته باشد که  به انتخاب اول همه شرکت‌ها برای تأمین مالی تبدیل شود. تسهیل فرآیند تأمین مالی، حمایت از طرح‌های مولد، حمایت از تولید داخلی  و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهتبع آن بهبود اقتصاد کشور در طول سال‌های اخیر همگی بسترساز طراحی ابزارهای مختلف برای استفاده بوده است.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو  با  بازارو سرمایه از برنامه‌های پیش رو برای توسعه  روش‌های تأمین مالی به  منظور استفاده  بهینه از  ظرفیت‌های بازار سرمایه گفت.

  • در‌حال حاضر تأمین مالی به چه شکلی در بازار انجام می‌شود و چه برنامه‌ای برای آینده تأمین‌مالی و افزایش حجم دارید؟

سال ۹۵ که به سازمان بورس آمدم بازار بدهی کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان و شامل ابزارهایی مانند اوراق مشارکت دولتی و شهرداری‌ها با مجوز بانک مرکزی بود، شرکت ملی نفت یکی دیگر از اوراق مشارکت‌هایی بود که سازمان بورس برای ۵‌هزار میلیارد تومان مجوز داد و عملیاتی کرد؛ تقریبا جمع اوراقی که بخش خصوصی و دولتی داشتند کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.  پس از آن انتشار اوراق مختلف از سوی دولت در قانون به تصویب رسید. اولین بار در قانون رفع موانع تولید، اوراق تسویه خزانه معرفی شد که البته ورقه بازار سرمایه‌ای نیست، همچنین اسناد خزانه اسلامی یکی دیگر از اوراقی بود که برای تأمین مالی معرفی شد که حجم آن در قانون رقم‌هایی معادل۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای سال‌های مختلف است. این ابزار مهم‌ترین ابزار بازار بدهی است؛ از ابتدا هم سازمان بورس بر این باور بودکه با تأمین مالی بخش خصوصی شاید در بسیاری از موارد نیازی به دخالت دولت برای تأمین مالی نباشد،ملاحظه فرمائید زمانی که بخش خصوصی نتواند تأمین مالی لازم را انجام دهد به بانک‌ها رو می‌آورد و بانک‌ها نیز به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند که نتیجه آن اضافه برداشت و محدود شدن منابع دولت است، بنابراین اگر به بخش خصوصی کمک شود به عبارتی غیر‌مستقیم به دولت هم کمک شده است به همین خاطر پیشنهاد داده شد تا ابزارهایی برای سازگاری بیشتر به بخش خصوصی اختصاص یابد، تأمین تجهیزات (تجهیزات کارخانه‌ها، هواپیما، قطار و واگن)، اجاره ملک اداری، تجاری و صکوک اجاره سهام از جمله مواردی است که سازمان بورس سازو کارهای اجرایی آن را فراهم کرده است. همچنین شرکت‌ها می‌توانند از اوراق منفعت استفاده کنند. برای پروژه‌هایی مانند بزرگراه، جاده یا سد دارای منفعت هستند قابل استفاده است. اوراق جعاله نیز طراحی شده است به عنوان مثال اگر یک بنگاه اقتصادی پروژه انجام نمی‌دهد، سهام ندارد، دارایی هم ندارد ولی قصد دارد کار پیمانکاری انجام دهد می‌تواند با اوراق جعاله تأمین مالی کند، برای تأمین تجهیزات نیز اوراق مرابحه طراحی شده است، در حال حاضر ابزارهایی که وجود دارد در دستورالعمل‌ها و مصوبات کمیته فقهی نهایی شده است.  ابزارهای بازار سرمایه تقریبا کامل هستند ولی اگر بتوان ابزارهای بیشتری بر روی ابزارهای مالی- اسلامی مانند مشتقه و … تعریف کرد حتما فضای تأمین مالی مناسب‌تر خواهد بود و سازمان بورس و اوراق بهادار تحقق این مهم را پیگیری می‌کند.

  •   حجم اواق منتشر شده چقدر است؟

در حال حاضر حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه جریان دارد که امسال هم نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان منتشر می‌شود، در مقابل حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق هم از دولت سررسید می‌شود، با این اوصاف ممکن است رقمی هم برای تأمین مالی بخش خصوصی اضافه شود بنابراین می‌توان یک بازار بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی تا آخر سال داشت.

  •  رقم بزرگی نیست.

 نسبت به بازار سهام اندک است. در بعضی از کشورها ممکن است بازار بدهی بزرگتر از بازار سهام باشد اما با توجه به اینکه نرخ تأمین مالی در کشور بالاست بازار بدهی باید خیلی کنترل و مدیریت شده رشد کند چون بازار بدهی این پتانسیل را دارد که سالی حداقل ۲۰ درصد بزرگتر و در ۴ تا ۵ سال دو برابر شود در حالی که در کشورهای دیگر که بدهی بالایی دارند نرخ افزایش بار بدهی آنها یک تا ۲ درصد است و ۵۰ تا ۱۰۰سال طول می‌کشد تا بار بدهی آنها دو برابر شود.در این زمینه سیاست سازمان بورس مدیریت ریسک بازار بدهی است. چون دولت و بخش خصوصی باید این ورقه‌ها را تسویه کنند که با این نرخ رشد حساسیت برای رشد معقول در بازار افزایش می‌یابد، البته مجلس‌ شورای ‌اسلامی در این باره محدودیت‌های قانونی تعریف کرده که نسبت به تولید ناخالص داخلی سقفی وجود داشته باشد و اگر دولت بخواهد در بخشی بیشتر از این سقف عمل کند باید از مجلس اجازه بگیرد، بازار بدهی نیز تقریبا چنین تعریفی دارد اما لازم است مانند تمام دنیا برای این بازار ابزار مشتقه تعریف شود، شاید امسال بتوان ابزار مشتقه‌هایی برای بازار بدهی طراحی کرد، هم اکنون همه ابزارهایی که در بازار سرمایه وجود دارد معامله نمی‌شوند اگر همه به بازار بیایند و معامله شوند به کشف نرخ کمک می‌کند چون گاهی اوقات ممکن است ۱۰ هزار میلیارد تومان ورقه در نوعی خاص مانند اوراق اسناد خزانه منتشر شده باشد اما فقط۲ هزار میلیارد تومان از آن وارد بازار شده باشد در اینجا کشف نرخ ، نقش علامت‌دهندگی که باید به سیاست‌گذاران بدهد را ندارد. یکی دیگر از موضوعاتی که باید در بازار بدهی به آن توجه شود بحث عملیات بازار باز است که بانک مرکزی برای تنظیم اقتصاد باید بتواند در این بازار خرید و فروش کند، برای مثال بانک مرکزی برای صعود و نزول نرخ، باید وارد بازار شود و این ورقه‌ها را داد و ستد کند البته در مقاطعی هم لازم نیست آن اوراق نگهداری نماید، بفروشد.

  •  در دنیا هم همینطور است، نقش بازارساز را بازی می‌کند؟

عملیات بازار باز یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی است، بازار بدهی چه زمانی توسعه پیدا می‌کند؟ مردم قدرت خلق پول را ندارند اما بانک مرکزی این قدرت را دارد، حجم پول در دست بانک مرکزی است و حجم ورقه را هم می‌تواند تنظیم کند این دو مورد منجر به توسعه بازار بدهی می‌شود، خلق بازار بدهی و گسترش آن، یک بخش از مسئله را حل می‌کند بخش دیگر اینکه سیاست‌گذار پولی باید این سمت قرار گیرد مطابق برخی از قوانین، بانک مرکزی در بخش خرید و فروش محدودیت‌هایی دارد که باید این محدودیت برداشته و در قوانین بودجه تعریف شود، از طرفی دولت و بانک مرکزی هم باید راهکارهایی پیدا کنند؛ هم اکنون سقف پروازی بازار بدهی کوتاه است، شاید حجم آن بزرگ باشد اما گردش آن کم است، نقدینگی کشور باید در آن بازار بدهی هم گردش کند اینکه بپرسید بازار بدهی چقدر توسعه پیدا کرده است باید بگویم خیلی خوب، ذینفعان آن هم دولت، بخش خصوصی، غیر‌بورسی‌ها و شهرداری‌ها هستند.

  •  یکی از مشکلات البته غیر متعهد بودن شهرداری‌هاست؟

بله، شهرداری‌ها در ایفای تعهدهایشان با‌ مشکل روبه‌رو شده‌اند، وقتی از آنها می‌خواهیم مشکل را برطرف کنند ادعا می‌شود دولت سهم ۵۰ درصدی دولت داده نشده است، باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کنیم که اگر شهرداری ورقه ای منتشر کند خزانه‌داری کل کشور، سهم ۵۰ درصد دولت را پرداخت کند که دستاویزی برای عدم ایفای تعهد شهرداری نشود. این مراحل اولیه توسعه بازار بدهی، قانون‌مندی باید با قوت دنبال شود تا بازار بدهی دچار کاهش اعتماد و اعتبار نشود. اینکه خزانه خود را متعهد کرده است یک روز قبل از سررسید اصل و فرع اوراق را پرداخت کند یعنی اطمینان و اعتبار برای بازار بدهی.

  •  گاهی واریز زودتر سود هزینه تأمین مالی را بیشتر می‌کند یعنی هزینه به عهده ناشر می‌افتد، این موضوع را تایید می‌فرمایید؟

بله صحیح است. اما بدترین حالت این است که بجای پرداخت به موقع چند روز هم دیرتر اقدام ‌کنند؛ این موضوع باعث کاهش شدید اعتبار بازار بدهی می‌شود، از طرفی به کل بازار سرمایه هم آسیب می‌زند از این جهت باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد تا در ذهن مسئولان جا بیفتد که ایفای تعهد به موقع یعنی همه چیز، مسئله‌ای که الان با آن مواجه هستیم بحث رتبه‌بندی است که البته هم اکنون چند مؤسسه مجوز گرفته‌اند و باید از آنها حمایت کنیم تا بتوانند تا آخر سال چندین رتبه‌‌بندی انجام بدهند.

  •  حجم بالای رتبه بندی می‌تواند کمک کننده بازار باشد اما آیا بازار ما آنقدر کشش دارد که به طور مثال ۵ مؤسسه رتبه‌‌بندی فعال شوند؟

 در دنیا سه مؤسسه رتبه ‌بندی مهم وجود دارد که فعالیت بین المللی دارند، دیگر کشورها هم مثل هند، پاکستان و آلمان دو تا سه مؤسسه کوچک دارد. علت اینکه به چندین مؤسسه مجوز داده است این است ممکن است بعضی از آنها موفق به تشکیل یا ادله فعالیت نشوند و نمی‌توانه موضوع مهمی مانند رتبه بندی را به امید یک یا مؤسسه پیش برد. اگر موفق نشوند چند سال دیگر هم رتبه بندی اوراق معطل خواهد ماند به همین دلیل به تعداد بیشتری مجوز داده شده تا با احتمال بالاتری رتبه بندی عملیاتی شود.

  •  فکر می‌کنید شرکت‌های رتبه‌بندی بتوانند به توسعه و کاهش هزینه‌های تأمین مالی کمک کنند؟

بله قطعا، تضمین توسط بانک دارای هزینه است اما اگر ناشر اوراقی را به اتکای رتبه اعتباری خود با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار منتشر می‌کند؛ وقتی اوراق عرضه عمومی می‌شود سرمایه‌گذاران با علم به نداشتن تضمین بانک یا یک نهاد مالی می‌پذیرند در این اوراق سرمایه‌گذاری کنند شرکت‌های رتبه‌بندی برای این اوراق رتبه ای اعلام کرده باشند در نتیجه هزینه‌های تأمین مالی برای ناشر اوراق که دارای رتبه اعتباری بهتری است کاهش پیدا می‌کند.

  •  احتمالا تحلیل شما اینگونه است که اگر شرکت A ریت خوبی داشته باشد با یک درصد نرخ کمتر اوراق آن روی میز نمی‌ماند، چون معمولا هر کدام که سود بهتری می‌دهد همان را می‌خرند و می‌گویند این با قبلی چه فرقی دارد؟

وقتی رتبه اوراقی برای مثال C یا B(دارای ریسک است)است در اینجا باید برای مردم فرهنگ سازی شود باید گفته شود شما یک ورقه با رتبه B خریده اید و حتما می‌دانید Cیا B چیست.

  •   این فرهنگ وجود ندارند برای مثال یک نفر سهمی خریده با قیمت ۱۱۸۰۰ و بعد می‌گوید نمی‌دانم چرا ۲۰۰ تومان شده؛ اینجاست که مردم جلوی سازمان بورس تجمع می‌کنند و دادستانی حکمی می‌دهد که مشکل را حل کنید، در اینجا کسی که اعتبارسنجی شده با کسی که نشده، پولشان را با دو درصد سود بیشتر دریافت می‌کنند، نمونه آن همین مؤسسات مالی غیرمجاز که در آخر همه به پولشان رسیدند، این نوع اتفاقات اجازه نمی‌دهد شرکت‌های رتبه بندی رشد کنند.

فرهنگ سازی همین جاست… قانون رفع موانع تولید ماده‌ای دارد که نظام پولی نباید بازار سرمایه را همیشه حمایت کند. از نظر سازمان بورس هم این موضوع مهم است؛ درست است که سازمان بیانیه ریسک می‌دهد اما طبق قانون، عرضه اولیه به منزله تایید سودآوری ورقه نیست، قانون صراحت دارد و می‌گوید ورقه عرضه اولیه به منزله تایید سودآوری یا توصیه به خرید توسط سازمان بورس نیست. برای همین است که تاکید می‌شود فرهنگ سازی باید انجام شود یعنی توضیح داده شود وقتی ورقه‌ای رتبه D دارد یعنی خطر نکول هم دارد، رتبه ‌بندی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار ورقه‌ای را خریده است که ممکن است بازار خوبی داشته باشد یا نداشته باشد، ممکن است نکول شود یا نشود. به این نکته هم توجه کنید که متولیان رتبه‌بندی مستقل از سازمان کار رتبه‌بندی را انجام می‌دهند، در حال حاضر سهام شرکت‌های با تکنولوژی بالا(های تک) “های‌تک” مانند دات‌کام‌ها، یا‌های‌تک‌هایی که اینترنتی نیستند ولی به دلایل دیگری‌های‌تک هستند در خیلی از کشورها قیمت سهمشان یک دهم هم می‌شود اما کسی نمی‌پرسد چرا اینطور شده است چون می‌دانندIT و ICT مواج است و مدام نوسان دارد؛ چه کسی می‌تواند تضمین کند بلایی که سر یاهو آمد سر گوگل نیاید؛ چه کسی می‌تواند تضمین کند پرونده دادگاهی فیسبوک مشکل ایجاد نکندو… ولی در اغلب موارد سهامدار آن شکایت نمی‌کند چون موضوع کاملا فرهنگ‌سازی شده است.

  •  شما به کسانی که رتبه بالاتری دارند امکانات بیشتری می‌دهید مثلا می‌توانند به جای ضامن بانکی سهام ببرند این برای شرکت‌ها مزیتی دارد؟

قطعا؛ اگر شرکتی رتبه A باشد می‌تواند بعنوان تضمین سهام بگذارد؛ حتی اگر شرکتی AAA باشد می‌تواند سهام هم وثیقه نکند چون احتمال نکول آن کم است، البته ممکن است یکی از بین این همه ورقه که AAA هم بوده دچار مشکل شود، به طور مثال در آن شرکت آتش سوزی شود اینجا چه کسی مقصر است؟ هیچ کس. کسی که ورقه دارد درست است AAA خریده اما ضمانت ندارد. در مواردی عده ای سرمایه‌گذاران معتقدندکه همه انواع اوراق باید تضمین داشته باشد (پس ریسک آن را هم نمی‌پذیرند) نتیجه برابری نرخ می‌شود.اگر این اتفاق بیفتد پس بازارهای و دارائیهای مختلف نداریم و همه فعالیتی مشابه دارند چون ریسک ندارند رتبه هر کدام بالا یا پایین باشد فساد می‌شود متاسفانه نتوانسته‌ایم این موضوع فرهنگ سازی نشده که اگر ریسک هر چیزی حذف شود رنرخ‌ها یکسان می‌شود و تخصیص منابع دچار مشکل شده و ممکن است اثر رفاهی منفی داشته باشد.

  •  یکی از گله‌های بخش خصوصی فرآیند طولانی است، باید بپذیریم تأمین سرمایه‌ها در تصمیم‌گیری‌ خیلی نقشی ندارند؛ می‌توان این فرآیند را کوتاه کرد مثلا شرکتی که رتبه خوبی دارد این فرآیند را در کمتر از یک هفته طی کند یا کسی که ۱۰ بار تأمین مالی کرده و به موقع تسویه شده برای دفعه بعد رویه سهل تری برایش در نظر گرفت؟

شرکت‌هایی که فعالیت شفاف‌تری دارند؛ به احتمال قوی رتبه بهتری کسب می‌کنند پس زمان انجام فرآیند کاری آنها کوتاه‌تر می‌شود، شرکت‌ها باید همه مدارک را کامل داشته باشند تا بتوانند امتیازات بهتری کسب کنند، در سازمان یک سامانه رصد راه‌اندازی شده است که تمام تایید صلاحیت‌ها و افزایش سرمایه در این سامانه رصد می‌شود، در این سیستم اگر تعداد تایید صلاحیت‌هایی که وجود دارد بیشتر از زمان معینی طول کشیده باشد باشد، پیغام می‌دهد که تایید صلاحیت شما بیش از حد زمانبر بوده است و کلا زمان‌ها را کوتاه می‌کند.

ساره صابری/خبرنگار

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن