خبردسته‌بندی نشده

دخالت دولت بازار را برهم می‌زند

اکنون که در چهل‌سالگی استقرار نظام جمهوری اسلامی هستیم و در این چهل سال انواع سیاست‌های اقتصادی را تجربه کرده‌ایم، باید اعتراف کرد که امروزه شاید بزرگترین دغدغه سیاستگذاران کشور مشکلات اقتصادی است. در حوزه تولید و اشتغال نیز همواره با کمبود منابع مالی روبه‌رو بوده‌ایم. از طرفی منابع مالی و وجوه مازاد همواره در کشور وجود داشته اما به نحو بهینه تخصیص داده نمی‌شده است. اقتصاد کشور اکنون درگیر مشکلاتی همچون رکود تورمی، فساد مالی، ناکارآمدی سیستم تخصیص بهینه منابع مالی و… است. حال اگر به گذشته نگاهی بیاندازیم درمی‌یابیم که راهی که پیشتر رفته‌ایم، قطعا ایراداتی داشته است و اولین قدم در حل مشکلات اقتصادی پذیرفتن راه اشتباه از سوی سیاستگذاران است وگرنه تا ابد این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. نظام مالی در کشور باوجود تغییرات محسوس در سالیان اخیر کماکان بانک محور است. بدین‌معنی که عمده تجهیز و تخصیص منابع در این اقتصاد، توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد. امروزه معایب بانک محور بودن نظام مالی کشور بر کسی پوشیده نیست. سهم بازارسرمایه در کشورمان در تأمین‌مالی بسیار کم و کماکان اقتصاد ما بانک محور است. به‌طوری که به زحمت ۲۰ درصد تأمین‌مالی در کشور توسط بازارسرمایه صورت می‌پذیرد. از مواردی که همواره مورد بی‌توجهی در میان سیاستگذاران کلان شده است کم توجهی و عدم اعتقاد به مکانیزم قیمت‌گذاری است. پول و سرمایه نیز به مانند هر کالای دیگری نرخی دارد که این نرخ را در اقتصاد بهره می‌نامیم و همانند هر نرخی باید بدون دخالت دولت و از طریق مکانیزم بازار کشف شود. وقتی سیاستمداران به این مکانیزم بی‌اعتنا باشند و به صورت دستوری اقدام به نرخ‌گذاری منابع مالی بکنند قطعا تخصیص بهینه اتفاق نخواهد افتاد. در نتیجه علائم درستی به سرمایه‌گذار برای تأمین‌مالی داده نمی‌شود و استقبال برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف کاهش می‌یابد. باید فضایی بوجود بیاید که قیمت‌گذاری در بازار شفاف باشد و سرمایه‌گذاران به طور منطقی از سرمایه‌گذاری منفعت ببرند و دولت نیز در کنار این امر مالیات خود را اخذ کند. در بازار تأمین‌مالی که دولت دخالت می‌کند، قاعدتا نباید انتظار استقبال بخش خصوصی حقیقی و مولد را داشت. چون در این‌گونه سیستم‌ها ثابت شده که هم فساد وجود دارد هم کارایی تخصیص کم و هزینه تأمین مالی به مراتب بیشتر است. بنابراین باید سیاستگذران هر چه زودتر به اصلاح این سیستم بپردازند و با بهبود نفش بازارسرمایه از شفافیت به عنوان رکن ذاتی این بازار به نحو احسن استفاده کنند و اعتماد بخش خصوصی مولد واقعی را جلب کنند. بازارسرمایه با تکیه بر شفافیت و کشف نرخ بر اساس مکانیزم بازار می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید ملی کمک کند و اعتماد را به سرمایه‌گذاران بازگرداند.

  • مجتبی شهبازی/ مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد
برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن