خبر

کاهش نیازمندی به جذب منابع

خروج یک‌طرفه آمریکا از توافق هسته‌ای و وضع تحریم‌های جدید علیه کشور یکی از عوامل عدم ثبات اقتصادی در چند ماه اخیر  در کشور بوده است. قرار بود همزمان با امضای توافق هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ بیشتر تحریم‌های اقتصادی ایران لغو شوند. در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ آمریکا نه تنها بر خلاف تعهداتش در قبال برجام تحریم‌های ایران را لغو نکرد بلکه تحریم‌های جدیدی نیز علیه کشور وضع کرد.  با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بانکی و پولی، آن‌ها احتمالا سعی خواهند کرد دسترسی ایران به ارز را محدود کنند تا از این طریق بتوانند ارزش ریال ایرانی را کاهش دهند؛ ریالی که حالا به دلیل حجم عظیم واردات بسیار به دلار وابسته شده است. باتوجه به ساختار بازارهای کشور و نیاز شدید این بازارها به تأمین کالاها و خدمات واسطه‌ای و سرمایه‌ای از خارج، به نظر می‌رسد عدم ثبات در ارز ریسکی است که منجر به عدم ثبات اقتصادی می‌شود و به تبع آن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از سرمایه‌گذاری صرف نظر می‌کنند. در شرایط عدم ثبات اقتصادی شرکت‌های تولیدی که به دنبال چشم‌انداز مثبت در اقتصاد برای ادامه فعالیت‌های خود هستند، از فعالیت خود کاسته و دچار رکود در تولید خواهند شد. به عبارت دیگر طرح‌های توسعه شرکت‌ها در شرایط کنونی با جذابیت کم‌تری رو به رو خواهد بود و نیازمندی به جذب منابع کاهش خواهد یافت.در ۴ دهه اخیر تاکنون هیچ دولتی نتوانسته بودجه کشور را به طور تمام و کامل تأمین و اجرا کند که البته تحقق آن بستگی به افزایش و یا کاهش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی، نرخ تورم سالانه، شرایط نرخ ارز و میزان دریافت مالیات دارد. دلایلی همچون افزایش هزینه‌های جاری و تحمیل آن به دولت، بزرگ‌تر شدن اندازه دولت، پیش‌بینی‌های نادرست از میزان دخل و خرج کشور و اجرای ناصحیح قانون برنامه و بودجه از مهم‌ترین دلایل کسری در اعتبارات در پایان هر سال برای دولت‌هاست. این کسری در منابع بیشتر از طریق انتشار اوراق بدهی دولتی در بازارسرمایه و در نیمه دوم سال جبران می‌شود. خروج وجه نقد در بنگاه‌های اقتصادی در نیمه دوم سال به دلیل افزایش هزینه‌ها همواره بیشتر‌ بوده است. این نیز یکی از عوامل کاهش منابع در نیمه‌دوم سال برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. بنابراین شرکت‌ها راه‌های تأمین‌مالی به ویژه از طریق انتشار اوراق را در نیمه دوم سال بیشتر پیگیری کنند. باتوجه به نوسانات اقتصادی، هزینه تأمین‌مالی از طریق شبکه بانکی و بازارسرمایه افزایش یافته است. از طرفی دیگر تلاطم موجود در فضای کسب‌وکار برای بنگاه‌ها موجب کاهش فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آنان برای انجام بیشتر فعالیت‌های اقتصادی شده است. به همین جهت نرخ بالای تأمین‌مالی از طریق انتشار اوراق در زمان کنونی برای بنگاه‌های اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. باتوجه به آنچه بیان شد، نوسانات اقتصادی ناشی از افزایش ریسک سیستماتیک، کسری بودجه دولت در انتهای سال و افزایش نرخ تأمین‌مالی شرکت‌ها، سبب کاهش حجم انتشار اوراق بدهی در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به شش ماهه دوم سال گذشته بوده است.

  • یوسف علی شریفی، مدیرعامل تأمین‌سرمایه کاردان
برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن