دسته‌بندی نشدهدومین همایش

خصوصی‌ها، قربانی قدرت دولتی‌ها در فضای تامین‌مالی بازارسرمایه

در سال­های اخیر و به­ ویژه از زمان آغاز معاملات اسناد خزانه در فرابورس، بازارسرمایه کشور، نسبت به دوره‌­های قبل از رشد و توسعه مناسبی برخوردار بوده است. با این وجود و با در نظر گرفتن مشکلاتی از قبیل حجم بالای ذخایر بانک­ها و تسهیلات اعطایی سوخت­ شده آن­ها، هنوز هم بار اصلی تامین‌مالی بخش­های مختلف اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی بر عهده شبکه بانکی کشور است و بازارسرمایه کشور برای جذب منابع مالی سرمایه­‌گذاران از عمق کمی برخوردار بوده و با مقصد نهایی و مطلوب فاصله زیادی دارد. این عمق کم بازارسرمایه به دو گروه مهم این بازار یعنی عرضه­‌کنندگان منابع مالی که همان سرمایه­‌گذاران و سهام­داران هستند و تقاضاکنندگان این منابع که شرکت­ها هستند بازمی­گردد. عدم شناخت صحیح بازارسرمایه و کارکردهای آن توسط هر دو گروه، بانک­ محور بودن نظام تامین‌مالی در ایران و شناخته شدن بانک به عنوان مکانی امن برای سپرده­‌گذاری منابع مالی افراد، از جمله عواملی هستند که از بزرگ­تر شدن این بازار جلوگیری می­کنند. طبق اصول بازارهای مالی، تامین‌مالی کوتاه‌مدت از طریق بازار پول و تامین نیازهای مالی بلندمدت از طریق بازارسرمایه صورت می­پذیرد و به همین نسبت هر دو بازار پول و سرمایه در کنار یک­دیگر به ایفای نقش می­پردازند و نیازهای مختلف مالی را برطرف می­کنند. نکته مهمی در این بین وجود دارد و آن سهم اندک بخش خصوصی در تقابل با بخش دولتی از منابع مالی فراهم شده در بازارهای مالی کشور، به خصوص در بازارسرمایه است. در اقتصادهای پیشرفته بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی صورت می­پذیرد و دولت فقط نقش نظارتی ایفا می­کند. در ایران، با وجود تلاش‌های چندین ساله در زمینه خصوصی‌سازی، هنوز هم سایه دولت بر اقتصاد سنگینی می­کند و بخش خصوصی توان مقابله با آن، چه در زمینه تامین‌مالی و چه در زمینه فعالیت­‌های تولیدی را ندارد. به طور کلی محدودیت­ها و موانع بر سر راه تأمین مالی در بازار سرمایه نسبت به بازار پول بیشتر بوده و دولت، شرکت­های وابسته به دولت و شهرداری­ها توانایی بیشتری نسبت به بخش خصوصی برای عبور از این موانع را دارند، به­‌گونه‌­ای که طبق بررسی‌­ها، حجم تامین‌مالی بخش خصوصی از طریق بازارسرمایه در مقایسه با بخش دولتی کم‌تر از ۱۰ درصد است. قدرت دولت، سازمان­‌های دولتی و شهرداری­‌ها در فراهم آوردن الزامات قانونی از قبیل تامین ضامن و وثایق معتبر و توان پرداخت نرخ­‌های تامین مالی بالا در بازارسرمایه در کنار نبود موسسات رتبه‌­بندی که ضرورت وجود آن­ها به شدت حس می­شود، موجب سخت­‌تر شدن شرایط برای بخش خصوصی می­شود؛ نکته مهم دیگری که وجود دارد و کمتر مورد توجه قرار می­گیرد تفاوت ریسک ابزارهای بازار پول و بازارسرمایه است. با وجود این­که ریسک بازارسرمایه از بازار پول بیشتر بوده، در سال­های اخیر با افزودن آپشن­‌های مختلف به ابزارهای سرمایه‌­ای تامین‌مالی و تضمین سود در محدوده خاص، عملا نرخ تامین‌مالی حداقلی برای طرح­ها و پروژه­ها قرار داده شده است و ابزارهای سرمایه­‌ای نظیر صندوق پروژه که بخش­‌های خصوصی راحت­تر می­توانند از طریق آن­ها تامین‌مالی کنند به ابزارهای با درآمد ثابت تبدیل شده و نرخ تامین‌مالی آن­ها افزایش پیدا کرده است. بنابراین در صورت رفع موانعی از قبیل حذف ضامن و وثایق معتبر در برخی ابزارها، تاسیس موسسات رتبه‌­بندی و استفاده مناسب از ابزارهای سرمایه‌­ای می‌­توان به بهبود سهم بخش خصوصی از فضای تامین‌مالی بازارسرمایه امیدوار بود.

حمید فهیمی – کارشناس بازارسرمایه

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن