• امروز : پنج شنبه - ۲۳ اردیبهشت - ۱۴۰۰
  • برابر با : 2 - شوال - 1442
  • برابر با : Thursday - 13 May - 2021
2

لزوم ایفای نقش نهادهای مالی

  • کد خبر : 1853
  • 01 اسفند 1397 - 15:30
لزوم ایفای نقش نهادهای مالی

از منظر اقتصادی و مالی، سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی از جمله عوامل کلیدی در رشد بالقوه اقتصادی کشورها محسوب می شود و هرگونه تاخیر در شناسایی و پروژه های زیرساختی هزینه های اقتصادی و اجتماعی بزرگی را به جامعه تحمیل می کند. حجم پروژه های زیرساختی و عمرانی مورد نیاز کشورها به حدی […]

01

از منظر اقتصادی و مالی، سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی از جمله عوامل کلیدی در رشد بالقوه اقتصادی کشورها محسوب می شود و هرگونه تاخیر در شناسایی و پروژه های زیرساختی هزینه های اقتصادی و اجتماعی بزرگی را به جامعه تحمیل می کند. حجم پروژه های زیرساختی و عمرانی مورد نیاز کشورها به حدی است که از توان مالی دولت ها خارج بوده است. بنابراین ضمن ساختاربندی و ارزیابی مالی آن، نسبت به قالب‌بندی آن به نحوی که از یک سو برای بخش خصوصی از جذابیت لازم برای ورود بلندمدت به این پروژه برخوردار و از سوی دیگر از جنبه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی این پروژه‌ها برخوردار شود. از همین‌رو در گزارش‌های جهانی صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری، مشارکت عمومی خصوصی و تامین‌مالی پروژه‌های زیرساختی و عمرانی به عنوان یکی از خطوط اصلی کسب وکار شرکت‌های تامین‌سرمایه محسوب می‌شود. در این میان، ابتدا در مرحله اول تهیه و ارائه شناسنامه کامل پروژه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز مدلسازی و جذاب‌سازی پروژه‌ها برای بخش خصوصی فراهم کند. در این میان پس از تعیین و تخصیص رتبه اعتباری پروژه، در نهایت بسته تامین‌مالی متناسب با مشخصات پروژه طراحی و نسبت به تامین‌مالی آن اقدام می‌شود. بدیهی است اجرای کامل فرایند فوق مستلزم تدارک زیرساخت‌های و پیش نیازهای قانونی، فنی، اطلاعاتی و ساختاری است.در تامین‌مالی پروژه‌های زیرساختی و عمرانی، از شیوه تامین مالی پروژه محور بهره گرفته می‌شود که در آن با اتکا به جریانات نقدی آتی از محل خدمات قابل ارائه پروژه در آینده نسبت به انتشار اوراق بدهی بلندمدت اقدام و نسبت به تامین‌مالی پروژه اقدام می‌شود. با نگاهی به ابزارهای موجود، در مورد اوراق مشارکت و استصناع با توجه به ماهیت بلندمدت پروژه‌های زیرساختی که پس از ساخت و بهره‌برداری بعضا به سی سال و در برخی تجارب جهانی تا شصت سال نیز به طول می‌انجامد نیازمند اتخاذ اوراق ترکیبی و مکمل برای زمان پس از تکمیل ساخت و متناسب با زمان بهره‌برداری هستیم. از این‌رو طولانی بودن زمان تامین‌مالی این پروژه‌ها، آن را به یکی از طبقات دارایی برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه که نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت منابع مالی خود به امید دستیابی به مسیر مستمر جریانات نقدی آتی به منظور پرداخت به ذی‌نفعان خود هستند به شمار می رود. این در حالی است که تامین‌مالی این پروژه‌ها در مرحله اولیه طراحی به دلیل ریسک بالاتر آن اغلب از طریق بانک‌ها و صندوق توسعه کشورها صورت پذیرفته و بار اصلی تامین‌مالی کوتاه‌مدت و مراحل اولیه برعهده بانک‌هاست، اما در مورد تامین‌مالی بلندمدت، از شیوه‌های تامین‌مالی از محل اوراق بدهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادها و ابزارهای تخصصی موجود در بازار سرمایه استفاده می‌شود. تصویب قانون مشارکت عمومی خصوصی در مجلس شورای اسلامی می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در این موضوع مطرح باشد که در آن به استفاده از ظرفیت‌های تامین‌مالی از طریق بازارسرمایه، رتبه‌بندی اعتباری این پروژه‌ها، بهره‌گیری از خدمات نهادهای تخصصی بازارسرمایه از جمله شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و تامین‌سرمایه، مدیریت دارایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی تاکید شده است. استمرار و نهادینه شدن سازوکار کامل تامین‌مالی پروژه‌ها، مستلزم ایفای نقش کامل نهادهای مالی اشاره شده در این مسیر است و در غیر این صورت تنها شاهد اجرایی شدن اولیه مواردی محدود با ابزارها و سازوکارهای موجود خواهیم بود که استمرار آن را در آینده همچون تجارب بین‌المللی موجود میسر نخواهد کرد.

  • موسی احمدی – استاد دانشگاه و تحلیلگر بازارهای مالی
لینک کوتاه : http://finco.capital/?p=1853

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.